موضوع انحلال مرکز تحقیقات مخابرات که به مدت دو ماه مسکوت مانده بود، بار دیگر به جریان افتاد.

به گزارش گویا آی تی، دیوان عدالت اداری بعد از اینکه یک سال و نیم از شکایت رییس وقت فضای ملی مجازی جناب آقای مهدی اخوان بهابادی، درمورد تصرف پژوهشگاه وابسته به این مرکز توسط وزارت ارتباطات گذشت، این جابه جایی را خلاف قانون دانست و مصوبه ی شورای عالی اداری که مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات بود را لغو نمود.

در صورتی که شورای عالی اداری در تاریخ ۹۲/۲/۲۵ به اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حکمی داده بود; هنگامی این حکم اعلام شده بود که قبل از این تاریخ، مهدی اخوان بهابادی و دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی تغییر و آن را تحت اختیار این مرکز قرار داده بود و بعد از اعلام مصوبه شورای عالی اداری، مهدی اخوان بهابادی در مورد این مصوبه شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد.

در پانزدهم دی ماه، بعد از حکم دیوان عدالت اداری در آذرماه امسال، شورای عالی اداری برای بار دیگر، مصوبات گذشته در ارتباط با مرکز تحقیقات مخابرات لغو و جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت اعلام کرد که مرکز تحقیقات مخابرات باید به عنوان موسسه وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود.

اکنون که حدود یک ماه از حکم شورای عالی اداری مبنی بر بازگشت مرکز تحقیقات مخابرات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذشته است، رئیس دیوان عدالت اداری خبر از بررسی مجدد این موضوع داده است.

رئیس دیوان عدالت اداری، جناب آقای حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، در مورد رای اخیر شورای عالی اداری که در خصوص اداره ی این پژوهشگاه توسط وزارت ارتباطات و نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری بود، گفت: مجددا در دیوان عدالت اداری، مصوبه ی جدید شورای عالی اداری مبنی بر احیای دوباره پژوهشگاه فضای مجازی در حال رسیدگی می باشد و برای اینکه مشخص شود تصمیم هیات عمومی چه خواهد شد، پرونده باید به هیات عمومی دیوان برود.

حسین پور گفت: برای پیگیری این موضوع که تحقیقات مخابرات به پژوهشکده ارتباطات یا فضای مجازی تغییر نام پیدا کرده و قرار گیری در زیر مجموعه مرکز ملی فضای مجازی، استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گرفته است که حکم شورای عالی اداری در تغییر حکم دیوان عدالت اداری کاملا غیرقانونی بوده چرا که این حکم بر همه احکام ارجحیت دارد؛ بر همین اساس، پیگیری این اختلافات نامه‌ای به دیوان عدالت اداری ارسال شده است که به زودی نتیجه ی آن اعلام می شود.