با همزمانی ايجاد اختلالات و کندی سرعت در لایه دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و بروز شایعات و ابراز نگرانی ها پیرامون ارتباط آن با راه اندازی فاز نخست پروژه ای تحت عنوان شبكه ملي اطلاعات يا همان اینترنت ملی، این مقوله تبدیل به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در روزهای اخیر شده است.

با توجه به اظهارنظرهای منتشر شده از سوي نهادها و منابع رسانه ای رسمی و غیر رسمی كه اخيراً بنا بر شرايط موجود، بازتاب وسيعي ميان مردم داشته است، لزوم یک نگاه صحیح به این موضوع، بیش از پیش احساس می شود. در اين مقاله، سعی بر آن است تا ضمن بررسی تمامي جوانب این پروژه، به دغدغه هاي مخاطبان نیز پاسخی جامع ارايه داده تا در نهایت، موجب منطقی شدن سطح نگرانی ها و افزایش سطح آگاهی جامعه شود.

 

شبکه ملی اطلاعات يا اينترنت ملي

در ابتدای ورود اینترنت به کشور در سال 1368، بحثی میان پژوهشگاه دانش های بنیادی (مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات) به عنوان متولي ورود اينترنت و مخابرات مطرح بود كه نشان از مخالفت شديد مسئولان مخابرات با ورود اينترنت به ايران داشت. دکتر سياوش شهشهانی، جانشين رياست وقت پژوهشگاه، در مصاحبه اي ضمن اشاره به اين موضوع، اعلام مي كند:

” از همان ابتدا، در مخابرات ایران کسانی بودند که اعتقادی به اینترنت نداشتند. آن ها فکر می‌کردند اینترنت یک مد روز است و زود فراموش می‌شود. آن ها کوشش می‌کردند شبکه ای محدود‌تر به نام X25 را راه‌اندازی کنند و می‌گفتند هر نوع فعالیت شبکه‌ای، باید تحت همین شبکه انجام شود “.

اما در تمام اين سال ها، نه تنها اينترنت رو به افول نگذاشت، بلكه هم اكنون دو میلیارد نفر در جهان کاربر اینترنت هستند که پیش بینی می شود این رقم در سال ۲۰۲۰ به پنج میلیارد نفر هم افزایش یابد. در کشور ما نیز ۳۶٫۵ میلیون کاربر وجود دارد که بیشترین تعداد در بین کشورهای منطقه است.

نخستین فردي كه واژه ” شبکه ملی اینترنت ” را مطرح كرد، عبدالمجید ریاضی، معاونت سابق فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات بود كه مرداد ماه 1385ضمن ارايه اين مفهوم، در تعریف و توجیهش گفت:

” اینترنت در دنیا به یک کلمه خاص تبدیل شده است و از هر‌کس هم بپرسید، می‌گوید اینترنت شبکه‌ای است که کامپیوترهای دنیا را به هم متصل می‌‌کند. اما از نظر من که کارم را به صورت تخصصی دنبال می‌کنم، اینترنت تعریف دیگری دارد. اگر بشود شبکه‌ای درست کرد که ویژگی‌های اینترنت را داشته باشد، در سطح محدود، توزیع شده و در نهایت قابلیت اتصال به شبکه جهانی را هم داشته باشد، برای من اهمیت دارد. حالا شما هر اسمی که می‌‌خواهی روی آن بگذار. ما اسم آن را می‌گذاریم ” اينتر نت ملي “.

محمد سليماني، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات، مدتي بعد در مصاحبه اي با خبرگزاري فارس، ضمن اعلام خبر اجرايي شدن شبكه اينترنت ملي از مهر ماه سال 1385، گفت:

” طبق برنامه ريزي زمانبندي شده، چارچوب كلي اين شبكه طراحي و تعيين شد و طراحي مفهومي آن نيز مراحل پاياني خود را طي مي كند … طراحي جزيي اين شبكه نيز در شهريور ماه سال جاري صورت خواهد گرفت و از مهر امسال اينترنت ملي اجرايي خواهد شد. البته شايد با توجه به منابع مالي در نظر گرفته شده به صورت وسيع و يا محدود اجرا شود … اين شبكه طبق پيش بيني ها ظرف دو يا سه سال آينده به شكل مطلوب خواهد رسيد “.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به واژه اينترنت ملي، عنوان كرد:

” اينترنت ملي تنها يك نام است و شايد اسم آن تغيير كند. چون اينترنت براي مردم قابل حس و فهم تر بود، ما اين نام را براي آن برگزيديم كه فكر مي كنيم نام زيبايي نيز است … با اجراي اين شبكه، اينترنت و سرويس هاي متنوع اينترنتي ارزان قيمت در اختيار مردم قرار مي گيرد. مباحثي چون امنيت و حفظ اطلاعات در درون كشور نيز با اجراي اينترنت ملي تحقق مي يابد “.

رضا تقي پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در اواخر بهمن ماه سال جاري، در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، ضمن بيان اين كه : ” شرايط كشور ما طوري نيست كه سرعت اينترنت را بدون قيد و شرط افزايش دهيم، شبكه ملي اطلاعات، راه حلي است كه براي رفع مشكل سرعت اينترنت پيدا كرده ايم “، اظهار داشت: ” با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، پهناي باند لازم براي كسب و كارها فراهم خواهد شد “.

پشتوانه اين اظهار نظرها، مبحثي بود كه نخست در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفت و بعدها به قانون پنجم توسعه هم راه پيدا كرد. در فصل چهارم برنامه پنجم توسعه و طبق مفاد ذیل ماده ۴۶ آن كه مهم ترين ماده مربوط به فناوري اطلاعات در برنامه پنجم قلمداد مي شود، شبکه ملی اطلاعات، عبارت است از:

” شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت (IP) به ‌همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده‌ای، به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و أخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هيچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود “.

در یک نگاه کلی و با توجه به برنامه پنجم توسعه كه به موجب آن، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملزم به اجراي اين طرح شده است، هدف طراحان اینترنت ملی را مي توان ايجاد شبکه ای یکپارچه یا به قول مهندس عبدالمجید ریاضی، یک ابر شبکه شامل دیتا سنتر های عظیم در داخل کشور دانست كه ضمن يكپارچه سازي و توانمند سازي شبكه داخلي كشور، همه سایت های ایرانی، میزبانی وب سایت های خود را به آن دیتاسنترها سپرده تا در نهایت، کاربران بتوانند با سرعت بیشتر و بدون پرداخت هزینه پهنای باند خارجی و همچنين با امنیت و نظارت بهتر، به وب سایت های ایرانی متصل شوند.

 

متولي شبكه ملي اطلاعات

دکتر شهشهانی، قائم مقام وقت پژوهشگاه دانش های بنیادی که از آورندگان اینترنت به کشور محسوب مي شود، اردیبهشت ماه 1385 در گفتگویی با روزنامه شرق، تفکر راه اندازی اینترنت ملی را نتیجه دعوا بر سر تولیت اینترنت دانسته و مي گويد:

” مرکز ما از سال‌ها قبل این طرح را دنبال می کرد چرا که اعتقاد داشتیم با افزایش روز افزون کاربران اینترنتی، ما باید یک نقطه تماس داخلی داشته باشیم. ولی گاهی به نظر می آید بعضی کسانی که در پروژه اینترنت ملی شریک هستند با چنین تفکری جلو نیامده‌اند و تفکر بر سر تولیت است، به جای این که مطرح شود اگر ما نقطه تماس داخلی داشته باشیم این کار به نفع مصرف کننده داخلی است. به همین علت من فکر می‌کنم باید سعی کنیم این تمایل به انحصار و تولیت را کنار بگذاریم و به سوی منافع استفاده کننده گام برداریم “.

اگر چه در حقیقت، سازمان هایی نظیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات، شورای‌عالی انفورماتیک، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات)، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و چند سازمان ديگر، هر کدام خود را از مناظر مختلف محتوایی، نظارتی و یا ارتباطی، متولی کل یا بخشی از اینترنت کشور می داند و به قولی، در حال حاضر اینترنت کشور نه از نبود متولی، بلکه از وفور متولی رنج می برد، اما در این میان، از منظر زیرساختی و ارتباطی، از همه بیشتر نقش شرکت ارتباطات زیرساخت (به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) از سویی و پژوهشگاه دانش های بنیادی (به نمایندگی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از طرفي دیگر، پررنگ تر است.

به هر حال، پس از همه بحث ها بر سر متولی گری اینترنت ملی، مجلس هشتم در برنامه پنجم توسعه، مشخصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلّف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات می نماید که می توان آن را متولی اصلی راه اندازی اینترنت ملی در کشور نيز دانست.

طرح هاي مشابه اينترنت ملي در جهان

اينترنت ملي، از نظر فني، البته با کاربردها و تفاوت های ساختاری مختلف، نمونه هاي مشابهي در دنيا دارد. برای مثال، در مقياس هاي وسيع اين طرح، مي توان از شبکه باند وسیع استرالیا (NBN) و طرح پهنای باند ملی ایالات متحده آمریکا نام برد. شبکه Kwangmyong  در کره شمالی و internet II میان برخی مراکز پژوهشی آمريكا، از مقیاس های محدودتر آن به شمار مي رود.

در کره شمالی، اين پروژه به موازات شبکه اینترنت اما به صورت مستقل از آن، با هدف محدودیت ارتباطات خارجی کاربران و تأمین نیازهای ارتباطی داخلی راه اندازی شده است ولي در استرالیا و ایالات متحده آمريكا، در جهت تقویت دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر اجرا گشته است.

نکته ای که در بررسی شبکه هایی چون NBN استرالیا و طرح پهن باند ملی ایالات متحده آمريكا حايز اهمیت است، مقیاس زمان بندی و هزینه های بالای اجرای اينگونه پروژه ها است. به عنوان مثال، در پروژه NBN که صرفاً به بهبود زیرساخت های ارتباطی می پردازد، بالغ بر ۳۵٫۹ بیلیون دلار (بیش از پنجاه هزار میلیارد تومان) هزينه گشته و با وجود صرف هزينه هاي گزاف، پیش بینی شده است كه تا پایان سال ۲۰۲۱ بتواند در حدود ۹۳% از  جمعیت بيست میلیون نفری استرالیا را تحت پوشش خود قرار دهد.

ايجاد امنيت با شبكه ملي اطلاعات

اهمیت امنیت فضای مجازی و حفظ و حراست از اطلاعات ملی و شخصی هموطنان، یکی از اهدافی است که باعث شده تا دولتمردان، پروژه شبکه ملی را کلید زده و تلاش نمايند كه آن را در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی کنند. با ایجاد شبکه ملی اطلاعات که مهمترین دستاورد آن، ایجاد امنیت و مصون ماندن از حملات اینترنتی عنوان شده است، به طور قطع با یک تحول و انقلاب بزرگ در تأمین امنیت فضای مجازی کشور، روبرو خواهیم بود.

معاون فني وزارت اطلاعات در نخستين همايش ملي دفاع سايبري كه با همكاري پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي و سازمان پدافند غير عامل كشور برگزار شد، با اشاره به لزوم استفاده از ضد بدافزار ملي و به روز، اظهار داشت كه: ” شبكه اينترنت عامل تهديد يا ابزار جاسوسي نيست، بلكه خود تهديد و جاسوس است “.

رضا تقی پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز در اين همايش، با اشاره به تصمیمات راهبردی کشور در عرصه راه اندازی زیرساخت های دفاع سایبری، گفت: ” حمایت از بومی سازی نرم افزار و ایجاد زیرساخت های امن ارتباطی از جمله مهمترین تصمیمات راهبردی در عرصه دفاع سایبری است که در این راستا اولین مرحله از این شبکه، خردادماه سال 1391 به زیر بار می رود “.

وی ایجاد سامانه امنیتی و راه اندازی مرکز ۲۴ ساعته رخدادهای امنیتی در سازمان فناوری اطلاعات ایران را از دیگر اقدامات صورت گرفته در زمینه امنیت و دفاع سایبری عنوان کرد و گفت: ” تمامی سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور باید نسبت به راه اندازی گروه فوریت های امنیت رایانه ای اقدام کنند که این تکلیف، از سال آینده مورد نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرد “.

تقي پور، همچنين در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، ضمن اعلام اين كه ” اينترنت ذاتاً ناامن و شبكه ملي اطلاعات ذاتاً امن است و اميدواريم با راه اندازي شبكه ملي اطلاعات، موضوع امنيت فضاي مجازي نيز حل شود “، گفت: ” در حال حاضر، واردات نرم افزارهاي امنيتي ممنوع و بازار به سمت استفاده از محصولات داخلي هدايت شده است … در زمينه ورود نرم افزارهاي امنيتي محكم ايستاده ايم، چرا كه امنيت وارداتي، امنيت نيست و مانند قفلي است كه كليد آن را از دزد خريده باشند “.

ايشان ابلاغ سیاست های نظام در فضای افتا را از جمله برنامه های راهبردی برای صیانت از اسرار کشور و ایمنی آن در برابر هجمه های دشمن عنوان کرد و ادامه داد: این سیاست ها که در ۹ بند به آن تأکید شده است تمامی دستگاه ها و نهادهای اجرایی را در جهت یکپارچگی امنیت فرا می خواند.

وی ایجاد آزمایشگاه ها، حمایت از صنعت داخلی و شرکت های دانش بنیان، ایمن سازی زیر ساخت ها و ممنوعیت خرید خارجی به صورت غیر کنترل شده را از جمله اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با دفاع سایبری برشمرد.

بنابراين، با عملیاتی شدن پروژه شبكه ملي اطلاعات، سازمان های تأمین کننده امنیت کشور در نظر دارند كه هر ایرانی، هنگام اتصال به شبکه، علاوه بر شناسه اینترنتی خود دارای یک شناسه اینترانتی منحصر به فرد نیز شده و تمامی اطلاعات صاحب آن شناسه، برای مسئولان امنیتی به سهولت قابل دسترس باشد تا در پیگیری جرايم اینترنتی و امنیتی با موانعی نظیر عدم همکاری شرکت های توزیع کننده خارجي در اعلام اطلاعات شخص خاطی روبرو نباشند. از طرف دیگر، در صورت قطع ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت به هر دلیلي (چه از طرف نهادهای مربوطه داخلی، چه بر اثر حوادث غیر مترقبه بر بسترهای ارتباطی با شبکه جهانی و چه به علت تحریم های خارجی)، ارتباطات دروني کشور با مشکل مواجه نشود. همچنين، به دنبال میزبانی وب سایت های ایرانی در داخل کشور، نظارت و کنترل محتوای وب سایت ها هم به سهولت امکان پذیر باشد.

 

اينترنت ملي و شبكه جهاني اينترنت

قطع ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت، ضمن اين كه از بحث برانگیزترین موضوعات در مقوله شبكه ملي اطلاعات مي باشد، بيش از همه، موجبات نگراني مشتركين فعلي اينترنت را فراهم كرده است.

آنچنان که در بخشنامه های مختلف صادر شده توسط وزارت ارتباطات به توزیع کنندگان اینترنت کشور و همچنین سخنان مسئولان اين وزارتخانه مشهود است، قرار نیست که ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت قطع شود بلكه یکی از اهداف طرح اینترنت ملی، فراهم آوردن امکانی است که در صورت قطع احتمالی ارتباط ایران با شبکه جهانی اینترنت، دسترسی به شبکه داخلی اطلاعاتی کشور، به صورت کامل برقرار باشد.

تقي پور، در آيين امضاي منشور همكاري بين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، تأكيد كرده است كه شبكه ملي اطلاعات، جاي اينترنت را نمي گيرد بلكه مكمل آن بوده و بستر اصلي تعاملات دولت الكترونيك مي باشد كه با راه اندازي آن، مشكل پهناي باند و امنيت فضاي مجازي نيز حل خواهد شد.

همچنين، ايشان بيان كرد که: ” در کنار شبکه ملی اطلاعات، اینترنت را به عنوان یک سرویس به همان شکلی که تاکنون وجود داشته است، کماکان خواهیم داشت و پهنای باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده، برای کسب و کار اقتصادی و حریم شخصی خانوارها توسعه خواهیم داد “.

وی تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از جمله برنامه‌های قابل ارايه بر روی شبکه ملی اینترنت عنوان کرده و افزود: ” شبکه ملی اینترنت یا شبکه اطلاعات ملی بر پایه پروتکل اینترنت طراحی شده و یکی از زیر ساخت های اصلی دولت الکترونیک محسوب می شود و پهنای زیاد باند، ارسال تصویر، صوت و حجم زیاد اطلاعات، از ويژگي هاي اين شبكه است “.

قابل ذكر است كه در ذیل ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات در کنار راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، مکلّف به افزایش ضریب دسترسی خانوارها به اینترنت و نیز متعاقب آن، افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل شده است. بدین صورت که در برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات بايد:

” امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرايی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، 60% خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد “.

به عبارت بهتر، برنامه پنجم توسعه علاوه بر اين كه اشاره اي به جايگزيني شبكه اي به جاي اينترنت ندارد، به معناي ايجاد بيش از دوازده ميليون پورت پر سرعت اينترنت در كشور است. بدين ترتيب كه قرار است يك شبكه ملي اطلاعات، تدارك ديده شده و بستر امني براي اشتراك اطلاعات در درون كشور فراهم گردد تا با پيوستن همه ارگان ها به آن، گامي كارساز در راه رسيدن به دولت الكترونيك در كشور برداشته شود. گامي بزرگ كه قرار است كشورمان را در سال 1395 (سال پاياني برنامه پنجم توسعه) به جايگاه دومي منطقه هم برساند.

 

مشکلات و موانع فراروی پروژه اینترنت ملی

یکی از مهمترين مشكلات و موانع ايجاد شبكه ملي اطلاعات را مي توان عدم وجود دیتا سنتر عظیم داخلی جهت میزبانی تمام وب سایت های ایرانی دانست که به دلیل هزینه های بالا و محدودیت منابع از یک سو و شرایط تحریمی در جهت خرید سرورهای مورد نیاز و همچنين نبود تخصص کافی نسبت به تأمین امنیت آن، عملاً راه اندازی آن دور از ذهن است. چنانچه در حال حاضر، به دليل همين محدوديت ها، حتی سایت برخی از بانک ها مانند بانک پارسیان و بعضي از خبرگزاری های دولتی هم بر روی سرور های خارجی ميزباني مي شوند.

تقي پور، ضمن اعتراف به موفق نبودن در زمينه توليد تجهيزات و سخت افزار در داخل كشور، مي گويد: ” بدون هيچ سابقه فني، چگونه مي توانيم وارد بازار فناوري هاي نوين شويم كه توسط چند كمپاني بزرگ تسخير شده است “.

مسئله مهم دیگر، عدم وجود DNS سرور یا به عبارتی صحیح تر root سرور مناسب جهت راهنمایی مرورگرها در شبکه ملی اطلاعات به سمت سرورهای مقصد است.

هم اكنون در دنیا سيزده root سرور وجود دارد که ۹ تا از آن ها در ایالات متحده قرار دارد. برای مثال، ICANN  که در واقع پایگاه اطلاعاتی اصلی آدرس های عمومی ثبت شده در شبکه جهانی اینترنت بوده و سایر DNS سرورها یا به اصطلاح Mirror ها از آن تغذیه اطلاعاتی می شوند، از معروف ترين آن ها است.

یکی از ابهاماتی که تا کنون مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن پاسخ روشنی نداده اند، جایگزین مناسب برای این root سرورها است. زیرا به دلیل شرایط تحریمی ایران، اخذ مجوز و دسترسی احداث حتی یک Mirror در داخل کشور نیز دور از تصور است.

با اين وجود، اخیراً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بخشنامه طرح جداسازی اینترنت از اینترانت که به شرکت های توزیع کننده اینترنت در کشور ابلاغ شد، اینگونه پاسخ به این ابهام را به آینده موکول کرده است که: مراکز ارایه‌دهنده خدمات میزبانی داخلی باید نام دامنه‌های سایت‌های میزبانی‌شده به آدرس‌های عددی خصوصی اینترنتی متناظر با آنها را صرفاً از طریق سرورهای DNS  که در آینده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام خواهد شد، تبدیل کنند.

مشكل و مانع مهم دیگر را می توان اینگونه بیان کرد که بنابر شواهد، قرار است در طرح اینترنت ملی به هر کاربر دو آدرس IP یکی برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت و دیگری برای اتصال به شبکه کشوری اینترانت اختصاص داده ‌شود که  آدرس IP معتبر (IP Valid)  برای اینترنت و آدرس IP نامعتبر (IP Invalid) برای اینترانت کشوری استفاده می‌شود. پیرو آن، تمامی توزیع کنندگان اینترنت می باید تغییرات عمده‌ای در سیستم‌های صورتحساب‌گيري و ساير نرم‌افزارهای ارتباط با مشتری خود اعمال کنند که اين امر، علاوه بر صرف هزینه‌های زیاد، مستلزم زمان کافی است، چرا که با اختصاص دو IP به هر کاربر، باید تمام ظرفیت‌های موجود هم تا دو برابر افزایش یابد.

در عین حال، با اصرار مسئولان وزارت ارتباطات بر اعمال تنظیمات در لایه دسترسی، همه مودم‌های سمت مشترکان نیز باید تعویض شود که هزینه جدیدی را به کاربران تحمیل می‌کند. این موضوع در حال حاضر به شدت موجب اختلاف میان شرکت های توزیع کننده اینترنت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است به صورتی که شانه ساز زاده، از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، می گوید: ” به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داده‌ایم این تغییرات در دیتاسنترهای شرکت‌های تأمین‌کننده پهنای باند صورت گیرد اما آن ها به دنبال این هستند تا این طرح بر روی مودم مشترکان اجرا شود “. اضافه بر اين، در مواردی همچون اتصال تلفن های همراه به اینترنت، حتی پیاده سازی این موضوع در لایه دسترسی، از لحاظ تئوریک هم محل ابهام است.

یکی دیگر از موانع بر سر راه پروژه اینترنت ملی، سرویس جستجوگر ملی و ایمیل ملی است. جستجوگری که بتواند تمامی وب سایت های ميزباني شده در داخل کشور را پايش کرده و جوابگوی نیازهای کاربران در جستجوی اطلاعات خاص باشد و از طرف دیگر، نياز به یک ایمیل داخلی است که بتواند در صورت قطع ارتباط ایران با شبکه جهانی اينترنت، قابل سرويس دهي به كاربران ايراني باشد.

 در سال های اخیر، طرح های مختلفی براي اجرای این دو سرویس، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته و در بعضي از موارد هم به صورت جزيي تا حدودي به مرحله اجرا درآمده است که در نتیجه تمامی آن تلاش های نافرجام، عدم امکان عملیاتی راه اندازی این سرویس ها به صورت متمرکز در داخل کشور، بیش از پیش نمایان شده است.

سازمان فناوری اطلاعات در فراخوانی تحت عنوان مشارکت در فجر (فراهم‌سازی جویشگر رایانه‌ای) و فخر (فراهم‌سازی خدمات رایانامه‌اي) از همه شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات دعوت به همکاری نمود تا شاید بتواند با بهره گیری از ظرفیت و تخصص شرکت های خصوصی، این سرویس ها را در داخل كشور راه اندازی نمايد. حال آنکه در نگاهی کلی، اطمينان به شركت هاي خصوصي در جهت تأمین امنیت اطلاعات محرمانه و شخصی کاربران نظیر اطلاعات حساب های بانکی و … قطعاً ابهام بزرگی را در جهت استفاده از این گونه سرویس ها برای کاربران فراهم می کند تا جایی که حتی در صورت عملیاتی شدن، نمی توان اقبال عمومی و بهره گیری از این سرویس ها را انتظار داشت.

جمع بندي و نتيجه گيري

حقیقت آن است که در جمع بندی های فنی کارشناسان و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات، با در نظر گرفتن حجم بزرگ شبکه اتصال کشور و همچنين تحریم ها و محدودیت منابع موجود و علی الخصوص، فقدان تخصص و دانش كافي، اميد به اجراي موفق پروژه ای تحت عنوان اينترنت ملي، دور از تصور است.

به هرحال، قضاوت در خصوص پروژه شبكه ملی اطلاعات را بهتر است به گذشت زمان سپرد اما با توجه به وضعیت موجود و به دلیل منابع میلیاردی اختصاص داده شده براي اجراي این پروژه از محل بودجه کشوری، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلّف است هر از چندگاهی از جهت گزارش عملکرد و پیشرفت آن، یک فاز آزمایشی از این پروژه را افتتاح نمايد. امسال نیز به همین منوال، از دهه مبارک فجر، قرار است با تغییرات آزمون و خطایی در شبکه داخلی کشور که به موجب آن چند روزی است اختلالات وسیعی در ارتباط کاربران با شبکه جهانی اینترنت مشاهده می شود، فازی دیگر از پروژه شبكه ملي اطلاعات آغاز گردد.

ارسال شده توسط:

محمد مهدی واعظی نژاد