در جلسه علنی روز شنبه مجلس (۲۵ بهمن)، پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق ورودی تلفنهمراههای گرانقیمت به رأی گذاشته شد و با نظر مثبت نمایندگان به تصویب رسید.
فهرست مطالب
بر این اساس، تعرفه واردات گوشیهایی با ارزش بیش از ۹۰۰ یورو که در لایحه دولت ۱۵ درصد پیشبینی شده بود، به ۳۰ درصد افزایش یافت.
جزئیات مصوبه مجلس درباره حقوق ورودی گوشیهای هوشمند
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، پیش از رأیگیری اعلام کرد بر اساس تصمیم این کمیسیون، حقوق ورودی گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و برای گوشیهای بالاتر از ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است.
این تفکیک قیمتی با هدف اعمال فشار کمتر بر گوشیهای میانرده و تمرکز بر محصولات لوکس انجام شده است.
نظر دولت درباره افزایش تعرفه موبایلهای گرانقیمت
نماینده دولت حاضر در مجلس، افزایش تعرفه را اقدامی مثبت و تثبیتشده در بودجه سال آینده ارزیابی کرد و گفت تغییر نرخ از ۱۵ به ۳۰ درصد، با رأی مجلس بهعنوان حکم نهایی در لایحه بودجه ثبت شده است.
او با اشاره به تأثیر مستقیم نرخ ارز بر هزینه واردات موبایل توضیح داد که «حقوق ورودی» ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی است و همواره با چالشهای محاسباتی همراه بوده است.
موافقان چه میگویند؟ حمایت از تولید داخل یا کنترل واردات
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، این مصوبه را قابل دفاع دانست و تأکید کرد مجلس تنها در تعیین حقوق گمرکی اختیار دارد و نباید وارد حوزه سود بازرگانی شود که در اختیار دولت است.
به گفته او، در شرایطی که مبنای حقوق گمرکی دولت چهار درصد است، تعیین نرخهای ۱۵ و ۳۰ درصد برای گوشیهای همراه میتواند به تقویت تولید داخلی و مدیریت واردات کمک کند.
هشدار مخالفان؛ افزایش تعرفه موبایل و خطر تورم
در مقابل، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در جایگاه مخالف هشدار داد تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز میتواند به افزایش تورم منجر شود.
او گفت نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در بهمن ۱۴۰۳ حدود ۷۰ هزار تومان بوده، در حالی که پیشبینیها برای سال آینده عددی نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان را نشان میدهد؛ موضوعی که به گفته او میتواند موج جدید گرانی در بازار موبایل و کالاهای وارداتی ایجاد کند.
نماینده دولت در جمعبندی نهایی تأکید کرد که مبنای تعیین حقوق ورودی باید مطابق قوانین موجود و بر اساس متوسط نرخ ارز بانک مرکزی در اسفندماه باشد و استفاده از نرخ بهمن نیز در همین چارچوب قانونی انجام شده است.
