حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: شرکتهایی که بهدلیل قطع اینترنت یا تغییر نرخ ارز دچار آسیب شدهاند، مشمول این بستهها خواهند بود.
فهرست مطالب
به گفته او، بخشی از شرکتها مواد اولیه خود را از تالار اول دریافت میکردند که با تغییر نرخ ارز، سرمایه در گردش آنها آسیب دیده است؛ چه مواد اولیه وارداتی بوده باشد و چه داخلی.
افشین تأکید کرد:
«سعی میکنیم آسیب سرمایه در گردش شرکتها را تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جبران کنیم.»
تسهیلات برای افزایش تولید و توسعه محصولات دانشبنیان
معاون رئیسجمهور با اشاره به رویکرد حمایتی دولت گفت: شرکتهایی که قصد افزایش تولید دارند یا محصولات دانشبنیان جدید و راهبردی (مشمول ماده یک قانون جهش تولید) ارائه میکنند، میتوانند از تسهیلات ویژه استفاده کنند.
در ادامه، افشین از بسته افزایش کیفیت برای شرکتهای دانشبنیان فعال در صادرات و کنسرسیومها خبر داد که شامل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش خواهد بود.
تسهیلات ۵۰۰ میلیونی برای شرکتهای دانشبنیان نوپا
بر اساس اعلام معاونت علمی، شرکتهای نوپای دانشبنیان که تاکنون بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده نکردهاند، میتوانند با یک فرآیند ساده درخواست تسهیلات دهند.
- سقف تسهیلات: ۵۰٪ فروش سال گذشته
- شرکتهای با فروش صفر و عمر کمتر از ۳ سال:۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۹ درصد
هدف از این اقدام، به گفته افشین، ایجاد پویایی و ماندگاری در اکوسیستم نوآوری است.
۲ بسته ویژه نخبگان؛ گرنت پژوهشی تا ۳ میلیارد تومان
علاوه بر ۸ بسته اصلی، ۲ بسته اختصاصی برای نخبگان نیز در نظر گرفته شده است:
- طرح ثبات نخبگان بازگشته از خارج کشور
- اعطای گرنت پژوهشی تا سقف ۳ میلیارد تومان برای افزایش ماندگاری و اثرگذاری
- بسته جهش علمی کشور
- تمرکز ویژه بر ۲۰ دانشگاه برتر که ۸۰ درصد تولید علم کشور را بر عهده دارند
- ۱۱ دانشگاه زیر نظر وزارت علوم و ۹ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت
افشین تأکید کرد این تمرکز به معنای نادیده گرفتن سایر دانشگاهها نیست و اساتید شاخص سایر مراکز نیز میتوانند از طرحهای بنیاد ملی علم استفاده کنند.
منبع تأمین تسهیلات و یک نکته مهم
معاون علمی رئیسجمهور در پایان تصریح کرد:
- این تسهیلات بلاعوض نیستند، بلکه وامهای ارزانقیمت محسوب میشوند.
- منابع مالی از معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین میشود.
- این بودجه جدا از اعتبارات وزارت صمت و سایر دستگاههاست.
او افزود:
«در شرایط فعلی ترجیح دادیم بهجای سرمایهگذاری در حوزههای جدید، از داراییها و شرکتهای موجود حمایت کنیم.»
